اطلع مجلس جامعة المثنى وباهتمام بالغ على نص قانون أسس تعادل الشهادات الذي صوت عليه مجلس النواب العراقي بتاريخ 28 تشرين الأول 2020.

وبعد الوقوف عن كثب على فقرات القانون، تبين للمجلس أن هناك محاذير جدية تتعلق ببعض فقرات القانون التي تغض النظر بصورة واضحة عن المتطلبات العلمية المتعلقة بتقييم الشهادات ومنح الألقاب العلمية الأكاديمية.
وإذ يؤكد مجلس جامعة المثنى حرصه المطلق على كل ما يضمن رصانة الإجراءات العلمية والسياقات الأكاديمية يعلن تحفظه على بعض فقرات هذا القانون.
يرى مجلس جامعة المثنى أن تمرير القانون، محل البحث، من شأنه التأثير سلبا على قيمة التعليم العالي، ويهيب بجميع المعنيين السعي إلى إيقاف هذا القانون واعتماد رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومؤسساتها الجامعية الرصينة في إخضاع الشهادات ومعادلتها الى معايير علمية وأكاديمية رصينة من أجل ضمان الأسس العلمية الضرورية لحصول خريجي الجامعات العراقية على المعلومات والمهارات اللازمة لزجهم في سوق العمل والخدمة العامة.

مجلس جامعة المثنى
1 تشرين الثاني 2020